لقد نجح النظام السوري، بعد ثلاثة عشر شهراً من اندلاع ثورة الحرية والكرامة في بلادنا، في إيصال سورية إلى درجة متقدمة من التدويل بالاتكاء على تناقض مصالح القوى الكبرى وتطابق مصالحه مع مصالح معسكر أعداء الحرية والحكم الرشيد . يكشف النظام بذلك الخلل الفاضح في علاقته بالشعب السوري ودوره الوظيفي ضمن النظامين الإقليمي والدولي الذي ساعد على بقاءه و استمراره طوال العقود الأربعة السابقة. يأتي قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2024 ، بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2012، وإن متأخراً، في سياق دور دولي قد يسهم في الحد من سفك دماء المدنيين السوريين. وعليه فإننا، في لجان التنسيق المحلية في سورية، وإذ نشدد على ضرورة استنفاد خطة السيد كوفي عنان حتى نهايتها، رغم تشككنا المبدئي في قدرة وإرادة النظام السوري على تنفيذ بنودها الستة، نؤكد ضرورة أن تضع مجموعة المراقبين الدوليين الأولية آليات وجدول زمني يضبط الإجراءات المتعلقة ببنود الخطة. وعليه يجب أن يضع فريق الثلاثين الأولي نصب عينيه العمل صياغة وتنفيذ الأجراءات الآتية.

- وضع معايير مهنية صارمة لعمل المراقبين الذين سيعملون في المراقبة والتحقق في وقت لاحق.

– توفير أدوات ووسائل وموارد أتصال وتنقل المراقبين على نحو يستقلون فيه عن موارد النظام السوري.

- ثمة ضرورة وضع جدول زمني ومواعيد نهائية لتنفيذ كل بند من بنود الخطة.

- ضرورة أن يتناسب العدد النهائي للمراقبين مع شدة وانتشار الحراك السلمي على التراب السوري، ففي حين يبلغ المتوسط الحالي لعدد نقاط التظاهر 600 اسبوعياً، ويُحتمل أن يبلغ 1000 مع تواجد عدد كاف من المراقبين على الأرض وشعور عدد أكبر من السوريين بالحد الأدنى من الأمان، فإن الحاجة تلح على ضرورة تواجد ما لا يقل عن 3 مراقبين لموقع اللتظاهر الواحد.

- ضرورة وضع خط ساخن بين نشطاء الميدان في سورية ومكتب إدارة المراقبين لتسهيل عمليات المراقبة والتحقق فيما يتعلق بتنفيذ ينود الخطة.

إن “لجان التنسيق المحلية” ترى في تنفيذ مهني وملتزم لهذه الإجراءات حداً أدنى لتحقيق نجاح سياسي نأمل أن تنتهي إليه مساعي مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية.

لجان التنسيق المحلية

دمشق في 15 نيسان/أبريل 2012.