في حلقة جديدة من حلقات الفشل الدولي في اتخاذ موقف موحد يوقف جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري الثائر انتهى الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف أمس بإقرار اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية لحل الأزمة في سوريا، لا يعدو كونه صيغة مختلفة من حيث الشكل فقط عن مطالب القيادة الروسية حليفة نظام الأسد و مظلته السياسية في وجه الضغوط الدولية و الداعم العسكري له في استمرار مجازره بحق السوريين.
إن ما تضمنه الاتفاق الجديد من صيغ غامضة و قابلة للتأويل تجعل هذا الاتفاق بمثابة فرصة جديدة لنظام العصابة ليمارس لعبته المفضلة في استثمار كل الوقت المتاح لضرب الحراك الشعبي الثوري و محاولة إخماده بالعنف و المجازر المتنقلة من مكان إلى مكان، ة نحن في لجان التنسيق المحلية المحلية في سوريا لا نشك مطلقاً أن النظام الذي رفض مراراً و تكراراً التعاطي بإيجابية مع كل المبادرات السياسية السابقة سيقبل اليوم بهذا الاتفاق، و أن النظام الذي صعد من وتيرة جرائمه في أثناء وجود بعثة المراقبين الدوليين و لم يطبق أي من بنود مبادرة السيد كوفي عنان سيمتثل الآن لمطالب غير ملزمة له بوقف هذه المجازر و حصار المدن و التنكيل بالسوريين و تهجيرهم، و إن هذا النظام الذي قتل عشرات الآلاف من المطالبين سلمياً بالحرية ، و الذي قتل في يوم انعقاد هذه الاجتماع أكثر من مئة سوري، لن يلتزم دون ضغوط جديه و فاعله بتسليم السطله، و قبل ذلك لن يساهم في تحضير بيئة مناسبة تساعد الحكومة الانتقالية على انجاز إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة وعادلة وفق ما نص عليه الاتفاق.

إن لجان التنسيق المحلية تنظر بالكثير من القلق إلى الصيغ الغامضة في نص الاتفاق و التي تناولت مسائل في غاية الخطورة باستخفاف ، كما هو الحال فيما يخص مسألة محاسبة مسؤولي النظام الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وفق ما أقرت به قرارات مجلس حقوق الانسان و المنظمات الحقوقية العالمية ذات المصداقية، و أيضاً فيما يتعلق بمسألة دور أجهزة الأمن و الجيش في المرحلة الانتقالية و مسؤوليتها عما ارتكب من جرائم، و أيضاً فيما يتعلق بدور بشار الأسد و رموز نظامه في هذه المرحلة، و هي مسائل تشكل جوهر الصراع في سوريا بين النظام و الشعب السوري الثائر، فلا أحد يمكنه القبول بالتنازل عن رحيل الأسد و رموز حكمه عن السلطة و محاكمتهم مع من تلطخت أيديهم بالدماء و لما ارتكبوه من جرائم و انتهاكات لحقوق الإنسان.
و تشدد لجان التنسيق المحلية على ان أهداف الثورة السورية في إسقاط النظام بكافة رموزه و أركانه، و محاسبة مجرميه، و إعادة هيكلة أجهزة الأمن و الجيش على أسس وطنية خالصة، وصولاً إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة ذات النظام السياسي التعددي، هي ثوابت لا تنازل عنها مهما غلت النضحيات، و هو ما ستعمل اللجان و كل القوى الثورية و فعاليات الشعب السوري السياسية و المدنية على تحقيقه باستمرار حتى نيل الحرية من نظام الاستبداد المجرم.
النصر لثورة الكرامة و المجد للشهداء

لجان التنسيق المحلية في سوريا

دمشق 1 – 7 – 2012