: في خطوة إضافية أخرى ، قررت الجامعة العربية اليوم فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه توقيع بروتوكول دخول بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، و عدم تنفيذه بنود المبادرة العربية الرامية إلى حل الأزمة السورية.

لجان التنسيق المحلية في سوريا و هي ترحب بكل جهد عربي للضغط على النظام من اجل وقف جرائمه بحق الشعب السوري المطالب بحريته، تلفت نظر اللجنة الوزارية العربية المكلفة بحث الأزمة في سوريا إلى أن أي عقوبات اقتصادية لن تكون ذات تأثير جدي على النظام ما لم تكن آليات مراقبة تنفيذ هذه العقوبات صارمة و لا يمكن الالتفاف عليها.
إن حكومة العراق ، و هي الدولة التي تستأثر بثلث حجم المبادلات التجارية العربية مع سوريا تحفظت على العقوبات،و كذلك لبنان، و هو ما يترك المجال واسعاً أمام النظام للاحتيال على هذه العقوبات و تفريغها من مضمونها، و بالتالي إطالة امد معاناة الشعب السوري من قمع النظام الوحشي و من تأثير هذه العقوبات عليه على المدى البعيد.
كما تؤكد لجان التنسيق المحلية على أن العقوبات الاقتصادية رغم فعاليتها و قوة تأثيرها فيما لو طبقت بجدية، لن تكون وحدها كافية لوقف جرائم النظام ، و لن تؤمن الحماية للمدنيين من آلة القتل التي أسقطت حتى اليوم أكثر من 4000 شهيداً ، سقط ثلثهم بعد أن أعلنت الجامعة العربية عن مهلتها و مبادرتها، و لذلك تدعو لجان التنسيق المحلية في سوريا جامعة الدول العربية لممارسة كل ما يلزم من ضغوط و بذل كل جهد ممكن للاستجابة لخيار الشعب السوري في إسقاط النظام و إقامة دولته المدنية الديمقراطية و محاسبة مسؤولي النظام عن جرائمهم بحق السوريين.
المجد لشهدائنا الأبرار و النصر للثورة السورية
لجان التنسيق المحلية في سوريا
27- 11 – 2011