صادر عن لجان التنسيق المحلية
تكررت في الأسابيع الأخيرة حوادث خطف مدنيين في غير مدينة سورية، المعلومات المتوفرة تفيد بأن ذلك يجري بهدف الانتقام أو طلبا لفدية أو للتفاوض على الإفراج عن مختطفين ومعتقلين آخرين.
وفي الكثير من الحالات كانت نتائج عمليات الخطف مأساوية على المختطفين وعائلاتهم، فوق ما تتسبب به من ذعر وقلق عامين.
وفضلا عن أنه لا يمكن لشيء أن يبرر مثل هذه لأعمال، فإن لها نتائج فاجعة على الجميع. فهي تطلق سلسلة من الخطف والخطف المضاد، وتسبب شروخا طائفية، وتشحن النفوس بالضغائن ونزعات العنف والانتقام.
إن لجان التنسيق المحلية في سوريا إذ تدين بشدة جميع أعمال الخطف بين المدنيين من أية جهة كانت، فإنها تحمل النظام المسؤولية الأولى والأساسية عن حياة وسلامة المخطوفين جميعا أيا يكن خاطفوهم، وترى في إدانة مثل هذه الأعمال من قبل الجميع منطلقا لتطويقها والحد منها قبل فوات الأوان.
وإننا نناشد عائلات وذوي المخطوفين عدم الانجرار إلى ردود فعل انتقامية، من شأنها أن تعرض أسرهم وأوساطهم الاجتماعية، والمجتمع ككل، لأعظم الأخطار.
كما نلتمس من التنسيقيات والنشطاء الميدانيين ووجهاء المناطق ورجال الدين أن يعملوا على التدخل في هذه الحالات لضمان سلامة المخطوفين وعودتهم إلى ذويهم، وعدم التستر على من يقوم بمثل هذه الأعمال، مهما كان دافعها، ومن أي جهة كان